ماجد قاروب
قانون الرياضة ـ النادي الرياضي 7ـ20
2026-02-07
النادي كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتخذ إما شكل مؤسسة رياضية لا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، أو شركة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ويمارس النادي الأنشطة الرياضية المرخص له بممارستها من الاتحاد المعني، وفق ما يقضي به النظام الأساس للنادي أو عقد تأسيسه، واللوائح التي تنظم شؤونه، ولوائح الاتحاد المعني.
ويعمل النادي على نشر الرياضة، وزيادة عدد ممارسيها، واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، والمشاركة في المنافسات الرياضية وفق ما يصدره الاتحاد المعني من لوائح وقواعد، وتطوير البرامج المتصلة بأنشطته الرياضية، وأي مهمة أخرى تحددها اللوائح. وللنادي القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعماله وشؤون أعضائه ومنسوبيه، وفقًا لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن.
إقامة المبادرات المجتمعية الرياضية وفق الأنظمة ذات العلاقة،
وتحديد المقابل المالي للعضوية فيه، وللخدمات التي يقدمها، وتأسيس الشركات، والمساهمة، أو المشاركة فيها، وفقًا لأحكام نظام الشركات
تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال، وفقًا لما تحدده اللوائح.
التعريف الدقيق للأندية يوضح أن تحقيق الأرباح لإدارتها من المهام الأساسية لعمل الإدارة لضمان الاستمرار والاستدامة، وأن الاستثمار هو أساس تأسيس أو تملك الأندية للعمل الرياضي بما يحتويه من حوكمة واحترافية، وأن العضوية في الجمعيات العمومية هي من أهم مصادر دخل الأندية وكذلك الأشخاص المؤهلين لمجلس الإدارة ومنها لإدارات الاتحادات الرياضية ولجانها المختلفة.
هناك مهام اجتماعية أساسية للأندية تشمل اللاعبين وجميع منسوبي النادي، وهناك مسؤوليات قانونية على أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة واللجان وكبار الموظفين خاصة الرئيس التنفيذي والمدير المالي وغيرهم من أعضاء اللجان ومديري الإدارات. أتوقع إحداث تغييرات كبيرة تجاه المسؤوليات والمحاسبة والالتزام والحوكمة في لائحة الأندية بما يتفق مع المستجدات، لأن هناك عملًا رقابيًّا كبيرًا وهامًا للجمعيات العمومية التي يجب العمل على وضع أعضائها في تصنيفات عملية مختلفة تفرق بين المشجع والداعم وبين الراغب في العمل، والتدرج الإداري للتأكيد على حوكمة الجمعية وقيامها بدورها في قانون الرياضة.